قرار مجلس الوزراء الذي ينص على منع حجز جواز العامل

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية والموقعة في السعودية بتاريخ 12 أبريل 2018 والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

قرار مجلس الوزراء الذي ينص على منع حجز جواز العامل. قرار بمنع الكفيل من حجز جوازات. في المقابل يرى العامل أن الاحتفاظ بالجواز حق مشروع له كفلته الدولة حفاظا على حقوقه الإنسانية إذ يتنافى ذلك مع قانون العمل الذي لا يتضمن أي مواد تسمح لهم بمثل هذا الإجراء مطالبين المنشآت بالامتناع عن حجز الجوازات. بموجب قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2019 فقد تم تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء برئاسة مجلس الخدمة المدنية. جددت وزارة العمل تأكيدها على أحقية امتلاك العامل الوافد الذي يعمل بالسعودية لجوازه وكل أوراقه الرسمية مشيرة إلى أن الجواز وثيقة رسمية حق من حقوق حامله وهو المسؤول عنه.

فيما اعتبر محام ومستشار قانوني وأمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل نوعا من جرائم الاتجار بالبشر ويحيل إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء الذي ينص على منع حجز جواز العامل موضحا. وبشأن حجز صاحب العمل جواز سفر العامل الوافد أكد المطوطح أن القانون 6 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له يمنع منعا باتا صاحب العمل من حجز جواز سفر العامل لديه لكونه وثيقة شخصية خاصة. التنفيذية لنظام العمل بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه واستناد ا إلى موافقة مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل. وصن ف خالد الفاخري محام ومستشار قانوني وأمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل نوعا من جرائم الاتجار بالبشر ويحيل إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء الذي ينص على منع حجز جواز العامل.